خیز مجلس برای کاهش روابط ایران و انگلیس/ نانی که در دامن احمدی‌نژاد گذاشته شد در دامن دولت رئیسی هم گذاشته می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۲۹۱
آفتاب‌‌نیوز :
سیما پروانه‌گهر- اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس، از پیگیری برای اجرای قانون کاهش روابط با انگلیس و بررسی و پیگیری برای تجدید نظر در روابط با فرانسه و آلمان خبر داده است. او به خبرگزاری فارس گفته که این موضوع در مجلس یازدهم و از جایگاه نظارتی مجلس به ویژه توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی باید مورد پیگیری قرار گیرد چرا که کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس نشان دادند خیرخواه ملت ایران نیستند و همواره شاهد اقدامات ضدایرانی آنها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کوثری تاکید کرده که «ما دنبال گسترش روابط هستیم اما هیچ‌گاه رابطه به هر قیمتی را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم و نمی‌پذیریم و به دلایل گفته شده باید اجرای جدی قانون کاهش روابط با انگلیس در مجلس یازدهم انجام شود».
قانون کاهش روابط با انگلیس در آذر سال ۱۳۹۰ و در مجلس هشتم تصویب شد. یازده سال بعد از تصویب طرحی که با امضای ۲۰ نماینده مجلس هشتم فصل تازه‌ای در روابط ایران و انگلیس باز کرد، یکی از آن ۲۰ نماینده می‌گوید، باید پیگیری جدی‌تری برای اجرای آن از جانب مجلس یازدهم انجام شود.
تصویب این قانون اما نخستین تلاش مجلس شورای اسلامی برای کاهش روابط تهران و لندن نبود. موضوع کاهش یا قطع رابطه با انگلیس، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار در مجلس شنیده شد. سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان مجلس با فوریت طرح «قطع رابطه با انگلیس» موافقت کردند و این طرح طبق روال به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت اما دیگر خبری از کمیسیون بیرون نیامد.
یک سال بعد دو فوریت این طرح در دوم آذرماه و جزئیات آن در ۶ آذرماه ۱۳۹۰ تصویب شد. یک روز بعد شورای نگهبان مصوبه را تایید و نهم آذر نیز دولت قانون کاهش روابط با انگلیس را ابلاغ کرد و ابعاد آن در بیرون از پارلمان هم ماجرای حمله برخی دانشجویان به سفارت انگلیس در تهران را رقم زد. بنابراین با مصوبه مجلس هشتم و اقدام دانشجویانی که «معترض» خوانده می‌شدند روابط ایران و انگلیس در آذرماه ۱۳۹۰ قطع شد.
قانون کاهش روابط تهران و لندن چه محتوایی دارد
بر اساس ماده واحده مصوب مجلس، وزارت خارجه موظف شد در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت انگلیس را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند. بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مقرر شد در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشورهای انگلیس، وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد.
حالا همین ماده واحده توسط نماینده مردم تهران در مجلس که سابقه پررنگ حضور در سپاه پاسداران را دارد مورد پیگیری است. اظهارات کوثری درباره فرانسه و انگلیس هم موردی است که این قانون در تبصره ماده واحده خود به آن اشاره داشته است، تبصره‌ای که وزارت امور خارجه را موظف می‌کند تا در مورد «سایر کشورهایی که رفتار مشابه با انگلیس» دارند، گزارشی جهت اخذ تصمیم مشابه به مجلس تقدیم کنند. اما آیا وزارت امور خارجه و در نگاه کلان‌تر دولت چنین تصمیمی درباره تنظیم و تجدید روابط با آلمان و فرانسه دارد؟
از دولت احمدی‌نژاد تا دولت رئیسی
فارغ از اینکه تصمیم دولت رئیسی و وزارت امور خارجه در این زمینه چه خواهد بود، مرور رویکرد دولت وقت در زمان تصویب این قانون نیز حائز نکات تاریخی مهمی است. خرداد سال ۱۳۹۱ حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه در دولت احمدی‌نژاد، در گفت‌وگویی درباره تصویب این قانون از مخالفت دولت محمود احمدی‌نژاد با قطع کامل روابط با انگلیس خبر داد و گفت که مجلس و دولت وقت عاشق جمال انگلیسی‌ها نبودند، اما هر کدام دلایل کارشناسی خود را داشتند.
حسن قشقاوی در این گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا، فضا را در آن زمان «خیلی سنگین» توصیف کرده و روایتی خواندنی دارد: «من و آقای آهنی معاون وقت اروپا و آمریکای وزارت خارجه دو نفری به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفتیم و افرادی از نهادهای دیگر هم بودند و استدلال کردیم که قطع روابط در شرایط کنونی به مصلحت ما نیست و همان مسیر را هم ادامه دادیم اما تا قبل از حادثه سفارت انگلیس، طرح کاهش سطح روابط در جلسه علنی پیش رفت»
محمود احمدی‌نژاد نیز در گفت‌وگویی که ۱۶ آبان ۹۶ انجام شد به تشریح این ماجرا پرداخت و مدعی شد که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ دولت با کار دیپلماسی بسیار قوی رایزنی گسترده‌ای با اروپا برقرار کرده به طوری که انگلیس و آمریکا در زمینه اعمال تحریم ایران از پیش اتحادیه اروپا دست خالی بر می‌گشتند.
او در ادامه موضوع «اشغال سفارت انگلیس» و «مصوبه مجلس برای کاهش روابط با انگلیس» را «بهانه به دست انگلیس دادن» خوانده و به مواردی از قبیل «تلویزیون اشغال سفارت را به صورت زنده پوشش می‌داد» اشاره و تاکید کرده است: «مشخص است که همه‌اش ساختگی بود و چه کسانی تحریک کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس چه کاره بود، رئیس مجلس چه کاره بود؟»
تلاش برای بازگشت یک دهه قبل
با پیروزی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، جک استراو، وزیر وقت خارجه انگلیس، اعلام کرد که خوشبین است و قصد دارد با هدف بهبود روابط ایران و بریتانیا به تهران سفر کند. البته همان زمان هم مرحوم روح‌الله حسینیان از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس نهم به این خبر واکنش نشان داد و گفت که در صورتی که جک استراو، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، برای مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس ایران حاضر شود «با یک چیزی او را می‌زنم چه تخم‌مرغ باشد چه با گوجه».
در مرداد ۱۳۹۴ اما در نهایت سفارت دو کشور بازگشایی شد و تا همین هفته پیش هم در ظاهر مشکلی نبود؛ یعنی تا روزی که شعارهای «مرگ بر انگلیس» روی دیوارهای سفارت انگلیس در تهران نمایان شد. بعد از آن هم، پس از عدم اقدام شهرداری تهران برای پاک کردن شعارهای مندرج روی دیوار سفارت انگلیس و امحای این شعارها توسط سفیر و کارکنان این کشور با همکاری سفرا و کارمندان تعدادی از سفارتخانه‌های خارجی در تهران، شهرداری تهران فضاهای تبلیغی اطراف سفارت انگلستان را به اکران شعارهایی اختصاص داد که روی آن نوشته شده بود: «ننگ با رنگ پاک نمی‌شود».
با کنار هم قرار دادن رخدادهای روی در و دیوار سفارت و اظهارات اسماعیل کوثری به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در دو دولت حسن روحانی برای ارتقا و تثبیت سطح روابط با انگلیس حالا دوباره جریانی می‌خواهد از طریق مجلس این سطح روابط را مورد بازبینی قرار دهد. اگرچه جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره این مساله و تاکید کوثری مبنی بر لزوم پیگیری آن از طرف کمیسیون امنیت ملی می‌گوید که درباره تجدید نظر در روابط با آلمان و فرانسه تا به امروز در کمیسیون امنیت ملی مساله‌ای مطرح نشده است.»
او در پاسخ به سوالی درباره موضوع پیگیری اجرای قانون کاهش روابط با انگلیس در مجلس یازدهم، آن هم یازده سال بعد از تصویبش نیز می‌گوید: «نمی‌دانم، از آقای کوثری که پیگیر است سوال کنید.»
منبع: اعتمادآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: آلمان روابط ایران و انگلیس اسماعیل کوثری مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی مجلس کمیسیون امنیت ملی وزارت امور خارجه روابط ایران سفارت انگلیس مجلس یازدهم ماده واحده احمدی نژاد سطح روابط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.
چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.
"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.
در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.
"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»